سرپرست تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: هیچ تناسبی بین تعداد قضات با تعداد پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی در این استان وجود ندارد و بدین سبب قضات باید برای رسیدگی به پرونده ها از شهرستانی به شهرستان دیگر بروند .

علی اکبر مختاری روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این استان نیاز به ۲ نوع برنامه ریزی در حوزه های زیرساخت و رسیدگی و پیشگیری از تخلفات دارد.
وی اضافه کرد: در حوزه زیرساخت باید برای تقویت شعب تعزیراتی در بعضی از شهرستان ها تلاش کنیم و در مرکز استان هم نیاز به اقدامات خاص و از قبل طراحی شده وجود دارد.
مختاری با بیان اینکه در زمان حاضر شعب تعزیرات حکومتی در مرکز استان محدود هستند، خاطر نشان کرد: نیروی انسانی بعنوان حوزه دیگری است که بجز حوزه فضای فیزیکی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: در حوزه رسیدگی و پیشگیری هم بدنبال انسجام دستگاه های بازرسی کننده هستیم تا از  اختلاف نظرها در بازرسی ها کاسته شود و اثر بخشی احکام و بازدارندگی احکام افزایش پیدا کند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به اهمیت کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های وارده، افزود: پرونده ای که وارد تعزیرات می شود در صورتی‌که حکم آن به موقع صادر نشود هیچ فایده ای ندارد و از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
وی بیان کرد: باید تلاش کنیم که مدت زمان رسیدگی به پرونده های وارده را در تعزیرات به شکل قابل توجهی تقلیل دهیم.
مختاری گفت: در زمان حاضر ضابط حوزه تولید غیر از کالاهای اساسی بر عهده مجموعه سازمان صنعت معدن و تجارت است و با اصلاحات انجام شده در آیین نامه، سازمان تعزیرات حکومتی هم  به واحدهای متخلف ورود پیدا کند.
بیشترین پرونده های وارد شده به شعبه های تعزیرات حکومتی استان اصفهان در سال گذشته مربوط به بخش کالا و خدمات است.
 در هفت ماه گذشته در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان ۱۸ هزار و ۱۸۰ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد که ۱۵ هزار و ۴۸۵ فقره پرونده مختومه اعلام شده است.

در بخش کالا و خدمات ۱۳ هزار و ۶۱۱ فقره، قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۴۶۹ فقره و بهداشت، دارو و درمان ۲ هزار و ۱۰۴ فقره  پرونده در شعب رسیدگی و اجرا شد.

اشتراک این خبر در :